ا ف ب - كابول (ا ف ب) - نفت الرئاسة الافغانية الاحد تدخلها لمنع نشر الامم المتحدة تقريرا عن انتهاكات حقوق الانسان في افغانستان بين العامين 1978 و2001، غداة تحقيق صحافي يؤكد عكس ذلك.

وقال وحيد عمر المتحدث باسم الرئيس الافغاني حميد كرزاي ان "الحكومة الافغانية لم تمنع نشر تقرير للامم المتحدة".

واضاف "الامم المتحدة لم تتصل بالحكومة الافغانية بشان هذا التقرير"، مشيرا الى انه من "غير المنطقي" ان تسعى كابول الى منع نشر تقرير مماثل.

وافادت صحيفة "لوتان" السويسرية في عددها الصادر السبت ان الامم المتحدة "تكتمت طوعا" على تقرير يتطرق الى "الانتهاكات الهائلة" لحقوق الانسان في افغانستان بين نيسان/ابريل 1978 وكانون الاول/ديسمبر 2001، واتهمت "سوفيات" و"فصائل اسلامية" و"قوات اميركية" بالمشاركة في ارتكاب "فظائع".

واضافت الصحيفة التي حصلت على نسخة من هذه الوثيقة التي تقع في 300 صفحة ان "التقرير الذي اعدته المفوضية العليا (لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة) جرى التكتم عليه طوعا من جانب الامم المتحدة لاسباب سياسية".

وردا على سؤال للصحيفة، اعتبر الاميركي بارنت روبن وهو احد الاشخاص الثلاثة الذين صاغوا التقرير ان الامم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة "بطلب من الرئيس كرزاي لانه ياتي على ذكر اسماء شخصيات لا تزال مشاركة في الحكومة الافغانية".

ومن بين الشخصيات التي يذكرها التقرير بالاسم، محمد فهيم الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس الافغاني بعد ان كان وزيرا للدفاع، والذي "يشتبه في ضلوعه في عدد من المجازر" بحسب الصحيفة.

واضافت الصحيفة ان "عبد الرب الرسول سياف، المتهم من جهته بترؤس ميليشيا ضالعة في عمليات اغتصاب كثيفة واغتيالات عرقية، لا يزال عضوا مؤثرا في البرلمان".